في الخامس والسادس من ايلول سيتحدد مصير العام الدراسي. والقرار سيصدر عن المؤتمر السنوي للمدارس الكاثوليكية بالتنسيق مع اتحاد المؤسسات التربوية. فاما فتح المدارس بشروط واما المواجهة المفتوحة وهو الخيار الذي يدفع اليه البعض بقوة, وكل الاحتمالات واردة.
وفي حال اتفق خلال المؤتمر على فتح المدارس, فسيكون ذلك على قاعدة عدم الالتزام بالسلسلة ودفع الزيادة للاساتذة لن يبدأ من دون زيادة الاقساط. اما الاعلان عن الاقساط الجديدة فسيكون بين شهري كانون الاول وكانون الثاني , علما ان قيمة الأقساط التي تخلّف الأهل عن دفعها في السنة الدراسيّة الماضية، في المدارس الكاثوليكيّة فقط، وصلت الى ٣٦ مليار ليرة.
بالانتظار, الحملة المناهضة لزيادة الاقساط تتسع على مواقع التواصل الاجتماعي, في وقت علمت الـ mtv ان وزير التربية سيلتقي اصحاب المدارس ونقابة المعلمين ولجان الاهل كلا على حدة بحثا عن مخارج.
اذا, اصحاب المؤسسات التربوية يتجهون الى رد كرة النار الى حضن الحكومة ومجلس النواب، وبداية السنة الدراسية على كف عفريت فهل يدفع التلامذة كالعادة الثمن؟